مهدی سرمست؛ کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا؛ در رابطه با ساماندهی کارتخوان‌ها اظهار کرد: براساس قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، باید ارتباط بین نظام مالیاتی و شبکه پرداخت بانکی شکل می‌گرفت تا فعالیت‌های اقتصادی رصد شود. این اقدام در یک تا ۲ سال گذشته انجام شد و این ساماندهی کارتخوان‌ها در کنار سایر اقدامات، باعث ثبت دو میلیون پرونده جدید مالیاتی شد.
وی ادامه داد: با ساماندهی کارتخوان‌ها ۲ میلیون پرونده مالیاتی جدید ثبت شد؛ یعنی این تعداد از افراد فعالیت اقتصادی داشتند، اما مالیاتی در ازای آن پرداخت نمی‌کردند. در شیوه محاسبه مالیات نیز تغییراتی ایجاد شد به نحوی که در سال گذشته مالیات مشاغل بر اساس فروش از کارتخوان حساب می‌شد. به عبارتی حساب متصل به درگاه پرداخت رصد و ورودی به آن‌ها مشمول مالیات می‌شد که با این روش افرادی که فرار مالیاتی داشتند، شناسایی شدند.
این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: با ساماندهی کارتخوان‌ها جلوی فرار مالیاتی گرفته شد، اما هنوز مشکل کارت به کارت وجود دارد یعنی صاحبان کسب‌و کار در هنگام پرداخت، از متقاضی درخواست کارت به کارت می‌کنند. راهکار این مشکل نیز در تفکیک حساب تجاری از شخصی و ساماندهی حساب‌های شخصی است که هم در قوانین موجود تمهیداتی وجود دارد و هم در طرح مالیات بر سوداگری مطرح است.
سرمست در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه هم گفت: طرحی که در مجلس برای این مالیات در جریان است دارای دو قسمت است، اولین قسمت طراحی بستر اجرایی و قسمت دوم ساختار نرخ و معافیت‌های این مالیات است. طراحی بستر اجرایی برای ساماندهی حساب‌های شخصی است که در آن عایدی اشخاص حاصل از خرید و فروش شناسایی می‌شود. همچنین از این طریق شناسایی افرادی که با حساب‌ها شخصی اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند و فاقد پرونده مالیاتی هستند، تسهیل خواهد شد. به عبارت دیگر راه فرار مالیاتی از طریق حساب شخصی و کارت به کارت محدود می‌شود.
وی افزود: از جمله افرادی که با حساب شخصی خود اقدام به فعالیت می‌کنند اینفلوئنسر‌ها در فضای مجازی هستند؛ همچنین افرادی که حراج آثار هنر و تابلوی نقاشی برگزار می‌کنند نیز فاقد پرونده مالیاتی هستند که باید ساماندهی‌شوند. حتی گاهی فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت هم صورت می‌گیرد که باید سازکاری برای آن در نظر گرفته شود؛ بنابراین از جهت شناسایی حساب‌های تجاری نیز اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است.
سرمست ضمن توضیح قسمت دوم طرح مجلس با اشاره به این موضوع که مالیات بر عایدی سرمایه باعث تنظیم گری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود، تصریح کرد: اگر معافیت و نرخ‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه به درستی طراحی شود می‌تواند تقاضای سوداگری را از بازار حذف کند تا ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد شود. به عنوان مثال این طرح از جهش قیمت‌ها در کوتاه مدت جلوگیری می‌کند تا شاخص‌های اقتصاد با ثبات‌تر باشند؛ البته باید معافیت‌ها و نرخ آن به صورتی باشد که بازدارندگی هم ایجاد کند.
